تقرر داوود سلطان‌زوی منحیث شهردار کابل، محمودکرزی منحیث سرپرست وزارت اراضی و شهرسازی، حنیف اتمر منحیث سرپرست وزارت امور خارجه، نمونه‌های بارز این موضوع است که پرونده‌های خیانت، جنایت و فساد آنها مانند نور خورشید، معلوم‌دار است. اگر تقرری‌های آینده هم چنین باشد، امیدها را از خدمت کابینه بعدی باید قطع کرد. آوردن اسناد و بحث روی موارد فساد و کم‌کاری افراد نام‌برده، بحث را طولان می‌کند؛ بهتر است، حول فساد و غصب یکی از این افراد بحث شود که خانواده‌ی آن در بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و دزدی‌های میلیونی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ دخیل قضایا بوده اند.
نویسنده: شجاع‌الحق نوری
معقوله‌ی «سیر دزدی نمیکند، چون جیبش پر شده»، از گفته‌های مرحوم ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان است. شخصی از ظاهرشاه پرسیده بود، این چه حال است! یک نفر مفسد را از یک پست برکنار و به مقام دیگر تعیین می‌کنید؟ چه میشود آدم‌های پاک‌نفس و کارکُن را به وظایف بگمارید! در پاسخ او، ظاهرشاه این گپ را گفته بود: «افرادی که تغییر و تبدیل می‌کنم، آنها شکم شان سیر شده و جیب شان پر، اگر اشخاص نو را به این پست بگمارم، تا سیر شوند، وقت زیادی را گرفته و خون ملت را می‌چوشند، باز همین قصه تکرار و فساد زیاد میشود، همین افراد سیر شده اند و دیگر دزدی نمی‌کنند.»
تازه‌ترین تقرری‌های حکومت فعلی هم به همین مقوله می‌خواند. تعیین شخصیت‌های تکراری، فاسد، غاصب، ضعیف و ناتوان در آغاز کار حکومت گویای این مدعاست. موارد زیادی از این تقرری‌ها در حکومت دیده میشود که به گونه‌ی نمونه چند نفر ذکر میشود.
تقرر داوود سلطان‌زوی منحیث شهردار کابل، محمودکرزی منحیث سرپرست وزارت اراضی و شهرسازی، حنیف اتمر منحیث سرپرست وزارت امور خارجه، نمونه‌های بارز این موضوع است که پرونده‌های خیانت، جنایت و فساد آنها مانند نور خورشید، معلوم‌دار است. اگر تقرری‌های آینده هم چنین باشد، امیدها را از خدمت کابینه بعدی باید قطع کرد. آوردن اسناد و بحث روی موارد فساد و کم‌کاری افراد نام‌برده، بحث را طولان می‌کند؛ بهتر است، حول فساد و غصب یکی از این افراد بحث شود که خانواده‌ی آن در بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و دزدی‌های میلیونی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ دخیل قضایا بوده اند.
مشخص روی تعیین برادر حامدکرزی -محمود کرزی- منحیث سرپرست و نامزدوزیر وزارت اراضی و شهرسازی صحبت میشود، بیشتر به این مقوله می‌خواند.
چند نمونه‌ی فساد، اختلاس و غصب زمین‌های دولتی خانواده‌ی کرزی در این مطلب تشریح میشود، تا موضوع واضح‌تر شود.
قضایای زیادی از فساد، رشوت، کم‌کاری، غصب، دزدی، قاچاق و حمایت از مجرمان سازمانی و غیر سازمانی در حکومت حامد کرزی صورت گرفت که نوشتن همه‌ی آن بحث را به درازا می‌کشد و خواننده را گیچ می‌کند. نیاز است تا کتاب‌ها و تحقیقات گسترده روی این موضوع صورت گیرد. منتها شمه‌ای از این جنایت‌ها، خیانت‌ها، فساد، باج‌گیری، قاچاق، زورگویی و انتقال پول به بیرون، در این مطلب شرح میشود.
حامدکرزی در شرایط بحرانی زمام امور افغانستان را به دوش گرفت. سال ۲۰۰۱ آغاز کار آن منحیث مسؤول درجه یک افغانستان است. قبل از این سال سرمایه‌ی خانواده کرزی کمتر از یک صدهزار دالر امریکایی بود. او، خودش به خاطر بدست‌آوردن پول پیش از آن گاهی وقت‌ها در پاکستان ترجمانی می‌کرد و برادرانش در امریکا مصروف هوتل‌داری و کارهای کوچک آزاد بودند.
نظر به اسناد موجود و تحقیقات انجام‌شده، قبل از این سال تمام سرمایه‌ی خانواده‌ی کرزی -هر سه برادر، حامدکرزی، قیوم کرزی و محمود کرزی- به یک رستورانت کوچک در بالتیمور امریکا، جایداده‌های پدری شان در کندهار و کمتر از پنجاه هزار دالر پول نقد خلاصه می‌شد.
رسانه‌های مختلف غربی، نهاد‌های تحقیقاتی داخلی و خارجی و کتاب‌های چاپ شده روی زندگی و سرمایه‌ی خانواده‌ی کرزی، نشان می‌دهد، وقتی او در آخر عمر حکومتش در سال ۲۰۱۳ قرار داشت، سرمایه‌اش افزایش بی‌پشینه داشته و میلیاردها دالر به آن افزود شده بود.
بر اساس همین تحقیقات در جریان ۱۳ سال حکومت‌داری کرزی، سرمایه این خانواده به ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دالر افزایش یافته است. هیچ هم‌وطنی نباید شک کند که این مقدار پول از راه مشروع و تجارت قانونی به دست آمده نمی‌تواند. اینک به نمونه‌ی فساد محمودکرزی، برادر حامدکرزی پرداخته میشود که به تازگی از سوی رهبری نظام فعلی منحیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تعیین و معرفی شده.
قضیه سقوط کابل بانک
فساد در کابل بانک و و سقوط آن وابستگی مستقیم به حکومت کرزی به خصوص برادرش محمودکرزی داشت. او، یکی از سهم‌داران بزرگ کابل بانک بود. هرچند پشت قضیه‌ی سقوط کابل بانک، موضوعات سیاسی و رقابت‌های ناسالم هم بود، لیکن افراد درجه یک سهم‌دار و مسؤولان حکومت مستقیم در سقوط آن نقش داشتند که خانواده‌ی کرزی در آن دخیل بود.
افراد شریک بزرک کابل بانک در نتیجه‌ی دسیسه و کارهای غیر قانونی ۹۰۰ میلیون دالر از سرمایه‌ی ملت را از این بانک به بیرون از کشور انتقال داده و سرمایه‌گذاری کردند. این پول‌ها را به ۱۲ کشور خارجی، بیشترین آن به کشور امارات متحده‌ی عربی، شهر دوبی انتقال داده و سرمایه‌گذاری کردند.
این کار توسط چهار نفر از سهم‌داران کابل بانک که یکی آن محمودکرزی بود، از طریق شرکت هوایی پامیر صورت گرفت. بسته‌های پول در مجمع‌های غذای مسافران انتقال و در دوبی در بازار مسکن سرمایه‌گذاری شد. پس از مدتی به زودی بازار مسکن دوبی به‌دلیل بحران مالی با رکود مواجه شد و سرمایه‌های مردم نابود شد.
در ضمن میلیون‌ها دالر از پول‌های این بانک در کمپاین انتخاباتی حامدکرزی در سال ۲۰۰۹، بدون حساب و کتابی مصرف شد. نظر به گزارش‌های نشر شده، حدود ۲۰ میلیون دالر سرمایه‌ی کابل بانک در کمپاین انتخابات کرزی در سال ۲۰۰۹ مصرف شد؛ ولی هیچ وقت این پول دوباره به بانک پرداخت نشد تا سر انجام خلیل‌الله فیروزی، بعد از به زندان رفتن و سقوط کابل بانک، لب به سخن گشود و از این راز پنهانی پرده برداشت.
از سوی دیگر، گزارش دیگری نیز پیرامون همین موضوع از سوی رسانه‌های معتبر غربی نشر شد که قبل از سال ۲۰۱۰، بیش از پنج میلیارد دالر از طریق کابل بانک به خارج انتقال شده؛ از این مقدار پول، ۹۰۰ میلیون آن توسط سه نفر اصلی سهم‌داران کابل بانک که عبارت از محمودکرزی، حصین فهیم و خلیل‌الله فیروزی می‌باشد، به ۱۲ کشور خارجی انتقال شده و نظر به اسناد موجود این پول‌ها مشکوک می‌باشد.
برخی از منابع به این باور اند که حکومت کرزی بیش از یک صد میلیون دالر را از مسؤولان اجرایی کابل بانک رشوت گرفته‌است. مسؤولان این بانک با مهارت خاصی با پرداخت این رشوت، توانستند مزایده‌ی موفقانه‌ی اجرا و پرداخت معاشات ماهوار کارکنان دولت را که ماهانه به حدود ۷۵ میلیون دالر می‌رسد، به دست‌آورند. بیشتر این رشوت‌ها از سوی خلیل‌الله فیروزی، معاون عمومی کابل بانک در آن وقت صورت گرفته بود. بخشی از این پول به عمر داوودزی، رییس دفتر حامدکرزی و حضرت عمر زاخیل‌وال وزیر مالیه‌ی آن وقت پرداخت‌شده بود.
غصب زمین
از سوی دیگر غصب زمین موضوع دیگری از فساد در حکومت کرزی است و بارها گزارش‌های آن نشر شده و به دست‌رش هم‌وطنان قرار گرفته است. منتها در مورد دخیل بودن خانواده‌ی کرزی به خصوص محمود کرزی کمتر گزارش نشر و پخش شده.
(نظر به آمار موجود در ۱۳ سال حکومت کرزی، بیشتر از یک میلیون و دو صدو پنجاه هزار جریب زمین در سراسر کشور غصب شده که بخش اعظم آن از سوی زورمندان و اعضای کابینه‌ی کرزی، فرماندهان و رهبران جهادی، اعضای خانواده‌ی آقای کرزی و معاونانش صورت گرفته‌است. ارزش مجموعی این ساحه زمین به ۳ میلیارد دالر می‌رسد.)
نظر به اسناد موجود بیش از ۲۰ هزار جریب زمین دولتی مربوط وزارت دفاع ملی در ولایت کندهار از سوی برادران کرزی غصب شده است. بالای این زمین‌ها شهرکی به نام «عینو مینه» ساخته شده و غیر قانونی بالای مردم به فروش رسیده. نمره‌های توزیع شده در این شهرک به ۱۳۰۰۰ می‌رسد.
این مطلب تنها بخش کوچکی از خیانت‌ها و جنایت‌های حکومت آقای کرزی بود. در آینده مطالب زیادی روی موضوع خواهم نوشت.
منبع: صبح کابل
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/18349
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
